الحج الآمن- تحذير من الحملات الوهمية وأهمية الوعي لتجنب الاحتيال
المؤلف: خالد السليمان09.25.2025
مع إتاحة منصة "نسك" ست باقات للحج تتناسب مع التنوع الهائل للحجاج القادمين من شتى بقاع الأرض، جددت السلطات المعنية تأكيداتها وتحذيراتها للراغبين في أداء فريضة الحج من مغبة الوقوع في شراك حملات الحج الزائفة والوهمية، مشددة على أن الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج يجب أن يتم حصراً عبر الحصول على تأشيرة حج رسمية ومعتمدة!
في الواقع، تضطلع الجهات المسؤولة ووسائل الإعلام بدور حيوي في إطلاق حملات توعية مكثفة لتنبيه الراغبين في الحج من مخاطر الوقوع فريسة لمنظمي حملات الحج المضللة، سواء داخل المملكة أو خارجها. وتناشد هذه الجهات الحجاج بضرورة استصدار التصاريح اللازمة والتأكد التام من التعامل مع حملات حج نظامية وموثوقة، مرخصة ومعتمدة من قبل مكاتب شؤون الحج الرسمية في بلدانهم، أو عبر منصة نسك المخصصة للدول التي لا تملك مكاتب رسمية معنية بشؤون الحج.
إن إدراك المخاطر الكامنة والتحلي بالوعي الكامل في التعامل مع مختلف العروض، سواء المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة أو حتى السياحة، يشكل ضرورة ملحة لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وخسارة الأموال. فمن المؤسف أن نجد البعض ينجرفون وراء الرغبة الجامحة في الحصول على عروض مغرية ورخيصة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أسرى في قبضة المحتالين. هناك قصص مأساوية لا حصر لها لحالات الاحتيال المؤسفة!
بل إنني شخصياً كدت أقع ضحية لمحاولة احتيال عبر منصة حجوزات فنادق عالمية مرموقة، وذلك عندما قمت بحجز سكن لقضاء عطلة الصيف في إحدى العواصم الأوروبية الساحرة. لقد أغراني سعره الزهيد مقارنة بفخامته وموقعه المتميز. إلا أن ثقتي في المنصة العالمية المعروفة، وإجراء التعامل المالي من خلالها، قد بث في نفسي شيئاً من الاطمئنان. ولكن بعد يومين فقط، تلقيت رسالة من مالك السكن يزعم فيها رغبته في إجراء الحجز بشكل مباشر لتجنب دفع عمولة باهظة للمنصة العالمية، مقابل خصم إضافي سخي يقدمه لي. لقد كان العرض جذاباً إلى حد كبير، ولكنه أثار في نفسي بعض الشكوك والريبة. وبالفعل، قمت بالتحري عن السكن المعروض عبر وسائل البحث المختلفة على الإنترنت، لأكتشف أنه معروض للبيع لدى مكتب عقاري شهير بقيمة تتجاوز سبعة ملايين يورو! وعند التواصل مع المكتب، نفى تماماً أن يكون السكن معروضاً للإيجار. عندها أيقنت أنني أمام عملية احتيال محكمة. وعلى الفور، أرسلت رسالة إلى منصة الحجوزات العالمية، أوضحت فيها شكوكي وأرفقتها بتبادل الرسائل مع زاعم الملكية. وسرعان ما تلقيت اتصالاً هاتفياً من المنصة يشكرني على تنبيههم، ويشير إلى إزالة السكن المشبوه من قائمة العروض. ولكنني لم أجد في ذلك حلاً كافياً، وطالبتهم بوضع معايير أكثر صرامة وتشدداً عند تسجيل العروض، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. والسبب وراء حذري الشديد هو قصة مشابهة وقعت لأحد الأصدقاء الأعزاء، عندما تلقى اتصالاً مماثلاً وقام بتحويل قيمة الإيجار عبر حوالة مالية، ليكتشف عند سفره أن السكن الذي استأجره لا وجود له على أرض الواقع! واضطر لتحمل تكاليف إضافية باهظة بحثاً عن سكن بديل في وقت قصير، حيث تكون الأسعار في ذروتها. في البداية، رفضت منصة الحجوزات تعويضه بحجة أنه خرج عن مسار الدفع الآمن من خلال قنوات المنصة الرسمية، ولكنها اضطرت في النهاية إلى تقديم المساعدة له بعد أن هدد بمقاضاتها، لأنها سمحت لمحتال باستدراج ضحاياه عبر منصتها الموثوقة!
باختصار، إن وعي الأفراد يشكل حصناً منيعاً وشبكة أمان قوية، وهو الترياق الفعال للوقاية من عمليات الاحتيال المتنوعة. أما سلوك الطرق الخلفية والمسالك المريبة بحثاً عن إغراءات التوفير الزائفة، فليس إلا طريقاً موصداً يؤدي مباشرة إلى مصائد المحتالين الذين يتربصون بالضحايا في كل مكان!
في الواقع، تضطلع الجهات المسؤولة ووسائل الإعلام بدور حيوي في إطلاق حملات توعية مكثفة لتنبيه الراغبين في الحج من مخاطر الوقوع فريسة لمنظمي حملات الحج المضللة، سواء داخل المملكة أو خارجها. وتناشد هذه الجهات الحجاج بضرورة استصدار التصاريح اللازمة والتأكد التام من التعامل مع حملات حج نظامية وموثوقة، مرخصة ومعتمدة من قبل مكاتب شؤون الحج الرسمية في بلدانهم، أو عبر منصة نسك المخصصة للدول التي لا تملك مكاتب رسمية معنية بشؤون الحج.
إن إدراك المخاطر الكامنة والتحلي بالوعي الكامل في التعامل مع مختلف العروض، سواء المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة أو حتى السياحة، يشكل ضرورة ملحة لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وخسارة الأموال. فمن المؤسف أن نجد البعض ينجرفون وراء الرغبة الجامحة في الحصول على عروض مغرية ورخيصة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أسرى في قبضة المحتالين. هناك قصص مأساوية لا حصر لها لحالات الاحتيال المؤسفة!
بل إنني شخصياً كدت أقع ضحية لمحاولة احتيال عبر منصة حجوزات فنادق عالمية مرموقة، وذلك عندما قمت بحجز سكن لقضاء عطلة الصيف في إحدى العواصم الأوروبية الساحرة. لقد أغراني سعره الزهيد مقارنة بفخامته وموقعه المتميز. إلا أن ثقتي في المنصة العالمية المعروفة، وإجراء التعامل المالي من خلالها، قد بث في نفسي شيئاً من الاطمئنان. ولكن بعد يومين فقط، تلقيت رسالة من مالك السكن يزعم فيها رغبته في إجراء الحجز بشكل مباشر لتجنب دفع عمولة باهظة للمنصة العالمية، مقابل خصم إضافي سخي يقدمه لي. لقد كان العرض جذاباً إلى حد كبير، ولكنه أثار في نفسي بعض الشكوك والريبة. وبالفعل، قمت بالتحري عن السكن المعروض عبر وسائل البحث المختلفة على الإنترنت، لأكتشف أنه معروض للبيع لدى مكتب عقاري شهير بقيمة تتجاوز سبعة ملايين يورو! وعند التواصل مع المكتب، نفى تماماً أن يكون السكن معروضاً للإيجار. عندها أيقنت أنني أمام عملية احتيال محكمة. وعلى الفور، أرسلت رسالة إلى منصة الحجوزات العالمية، أوضحت فيها شكوكي وأرفقتها بتبادل الرسائل مع زاعم الملكية. وسرعان ما تلقيت اتصالاً هاتفياً من المنصة يشكرني على تنبيههم، ويشير إلى إزالة السكن المشبوه من قائمة العروض. ولكنني لم أجد في ذلك حلاً كافياً، وطالبتهم بوضع معايير أكثر صرامة وتشدداً عند تسجيل العروض، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. والسبب وراء حذري الشديد هو قصة مشابهة وقعت لأحد الأصدقاء الأعزاء، عندما تلقى اتصالاً مماثلاً وقام بتحويل قيمة الإيجار عبر حوالة مالية، ليكتشف عند سفره أن السكن الذي استأجره لا وجود له على أرض الواقع! واضطر لتحمل تكاليف إضافية باهظة بحثاً عن سكن بديل في وقت قصير، حيث تكون الأسعار في ذروتها. في البداية، رفضت منصة الحجوزات تعويضه بحجة أنه خرج عن مسار الدفع الآمن من خلال قنوات المنصة الرسمية، ولكنها اضطرت في النهاية إلى تقديم المساعدة له بعد أن هدد بمقاضاتها، لأنها سمحت لمحتال باستدراج ضحاياه عبر منصتها الموثوقة!
باختصار، إن وعي الأفراد يشكل حصناً منيعاً وشبكة أمان قوية، وهو الترياق الفعال للوقاية من عمليات الاحتيال المتنوعة. أما سلوك الطرق الخلفية والمسالك المريبة بحثاً عن إغراءات التوفير الزائفة، فليس إلا طريقاً موصداً يؤدي مباشرة إلى مصائد المحتالين الذين يتربصون بالضحايا في كل مكان!